د. ناصر التويم |
رصدت جمعية حماية المستهلك ارتفاع عدد كبير من السلع الاستهلاكية تجاوز هامش الربح فيها أكثر من 200 في المائة خاصة في منافذ التجزئة. وقال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف، إن مركز المعلومات والدراسات رد سلعا استهلاكية سجلت ارتفاعات خيالية على حساب المستهلك، مشيرا إلى أن مسح إحصائي نفذته الجمعية كشف تلاعبا خطيرا في الحصول على هامش الربح تمثل غالبيتها في قطاع اللحوم. والذي من المفترض ألا يتجاوز 15 في المائة. وبين رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف، أن الجمعية ستكشف قريبا على السلع التي شهدت جشعا كبيرا، مضيفا قوله: "الأمر سيرفع للجهات للمختصة". وتشهد المملكة حاليا حملة غير مسبوقة في وسائل الإعلام على تجار التجزئة بعد استغلالهم الأوامر الملكية، بزيادة الأسعار إذ ارتفعت معظم السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية حيث أقدم العديد من محال التجزئة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة على رفع أسعار السلع الاستهلاكية في ظل غياب رقابة وزارة التجارة .
ويبلغ عدد محال التجزئة في السعودية 200 ألف محل إضافة إلى وجود 57 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية يسيطر الأجانب على 80 في المائة منها. وقال الدكتور التويم على هامش منتدى جدة التجاري المنعقد في جدة، إن هامش الربح العالمي حاليا لا يتجاوز 15 في المائة بينما تتجاوز هوامش الربح في المملكة 200 في المائة، مبينا في الوقت ذاته أنه ما يقارب 41 قطاعا اقتصاديا استثماريا تواجه غشا تجاريا مرتفعا، والرقابة عليها تحتاج إلى شراكة بين الجهات الرقابية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والتجار الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة في مغالاتهم أسعار السلع الاستهلاكية وزاد التويم بقوله: "لدينا خمس وزارت معنية بالمستهلك وثلاث مؤسسات في المجتمعات المدنية معنية بشكل مباشر بحماية المستهلك".
من جهتها كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" على هامش المنتدى التجاري أن السوق ستشهد توقيع عقد صفقات لتوريد اللحوم من كازاخستان إلى المملكة في خطوة لخفض أسعارها إلى نسبة تصل إلى 20 في المائة إضافة إلى السكر لخفضها أيضا إلى نسبة 40 في المائة عن سعر السوق الحالي.
المصدر
ويبلغ عدد محال التجزئة في السعودية 200 ألف محل إضافة إلى وجود 57 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية يسيطر الأجانب على 80 في المائة منها. وقال الدكتور التويم على هامش منتدى جدة التجاري المنعقد في جدة، إن هامش الربح العالمي حاليا لا يتجاوز 15 في المائة بينما تتجاوز هوامش الربح في المملكة 200 في المائة، مبينا في الوقت ذاته أنه ما يقارب 41 قطاعا اقتصاديا استثماريا تواجه غشا تجاريا مرتفعا، والرقابة عليها تحتاج إلى شراكة بين الجهات الرقابية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والتجار الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة في مغالاتهم أسعار السلع الاستهلاكية وزاد التويم بقوله: "لدينا خمس وزارت معنية بالمستهلك وثلاث مؤسسات في المجتمعات المدنية معنية بشكل مباشر بحماية المستهلك".
من جهتها كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" على هامش المنتدى التجاري أن السوق ستشهد توقيع عقد صفقات لتوريد اللحوم من كازاخستان إلى المملكة في خطوة لخفض أسعارها إلى نسبة تصل إلى 20 في المائة إضافة إلى السكر لخفضها أيضا إلى نسبة 40 في المائة عن سعر السوق الحالي.
المصدر
المقال من 19 مايو 2011
ردحذفولا زال الغلاء مستمرا ولا زال جشع التجار يزداد ويزداد