وطالب مصدر مسؤول بمكتب النائب العام القادمين إلى الدولة بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم تزيد قيمتها على 100 ألف درهم أو أي معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تكون بحوزتهم، وذلك في المنافذ البحرية والجوية والبرية، محذرا من أن عدم الإفصاح سيعرض المسافر للمساءلة القانونية، وفق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 في شان الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن النفيسة. وفي الوقت نفسه حذر المصدر التجار في الدولة من شراء المعادن النفيسة غير المدموغة بالدمغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بدمغتها أو غير معلومة المصدر لعدم مشروعيتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية شهر مارس الجاري حيث تم ضبط المتهمين في مطار أبوظبي الدولي حال قدومهم إلى الدولة وبحوزتهم 250 كيلو جرام موضوعة في عدة حقائب، وبالاطلاع عليها تبين عدم وجود أختام على السبائك تفيد بمشروعية مصدرها.
وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهمون بما هو منسوب إليها من تهم وأقروا بملكية السبائك المضبوطة عن طريق الشراء من دولتهم وحيازتها بقصد البيع داخل الدولة واقروا بعدم الإفصاح عن المعادن النفيسة التي بحوزتهم خلال دخولهم إلى الدولة.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق