وتحدث المتهم الأول أمام القضاء، أمس، عن وجود إرث من والده يدر عليه مليوني ريال سنويا، وأنه يتعامل بالملايين، وأصر على إنكار كل التهم الموجهة إليه، وبأنه لم يتسلم الرشوة أو يستغل منصبه في ذلك. وبدأ المتهم الثاني أقواله في جلسة أمس، بإنكار التهم الموجهة إليه، مبيناً أنه لم يتقاض أموالاً من المتهم الخامس، بل تقاضاها من المتهم الرابع، وذلك لكونها أموالاً تخصه وهي أرباح من مساهمة عقارية كان قد دخل فيها، فيما تولى المتهم الرابع إدارتها.
وكان ناظر القضية قد واجه
المتهم الثاني بأمر الشركة التي دخلت فيها زوجتا المتهمين الأول والثاني رغم أنهما موظفان حكوميان، ليقول المتهم الثاني إن تكوين الشركة كان باسم الزوجات وكان الهدف منها هو العمل فيها بعد التقاعد، وكان يجهل الأنظمة التي تمنع عمل الموظف الحكومي بالتجارة أو الاشتغال بها. وأكد المتهم الأول أنه لم يدر الشركة، بل أدارها شخص غير حكومي وهو المتهم الرابع، وقد تم تقسيم النسبة بأن تكون حصة المتهمين الأول والثاني في المشاركة 30 في المائة لكل منهما، وشدد على أنه كان يتابع أعمال الشركة، ولكن لم يباشر التجارة فيها، بل كان يمثل زوجته في تلك الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق