لكن المثير للانتباه أن أثرياء القارة الأميركية تغلبوا بجدارة على اثرياء القارات الأخرى أفرادا ودولا. فوفق لائحة أغنى 20 رجلا في العالم، هيمن أثرياء القارة الأميركية لوحدهم على نحو 418 مليار دولار، في المقابل انحصرت ثروة الأوروبيين في هذه اللائحة على
167 مليار دولار، أما نصيب القارة الآسيوية فكان فقط عند 50 مليار دولار مع غياب قارة أفريقيا وأستراليا في هذا التصنيف. ويجدر الذكر أن لائحة الأغنياء الجديدة ضمت اثرياء أسماؤهم هي علامات تجارية معروفة في العالم كـ «فريرو» و«تومسون» و«ديور»، «لوريال»، «زارا»، و«ايكيا».
ويتضح من التصنيف أن معظم ثروات هؤلاء الأميركيين نمت في الولايات المتحدة وهي تعتبر مجموعات من الشركات المدرجة معظمها في البورصة ولها من المساهمين العرب كما الآسيويين ايضا حسب بلومبيرغ.
ومن المثير للاهتمام أن تكوين الثروة في أميركا يبدو اسهل وبوتيرة اسرع من الدول العربية التي ما زال عدد الأثرياء في الأقطار غير النفطية محدوداً جدا. وأشارت بعض دراسات منتدى دافوس الى أن نمو مؤشر الأعمال في الدول العربية ما زال ضعيفا نتيجة تراجع الحريات وتزايد الفساد الأمر الذي دفع ببعض رؤوس الأموال الى أن تهاجر الى الخارج.
فمن بين بعض الأثرياء في العالم، خصوصا في القارة الأميركية من هم من أصل عربي ويحملون جنسيات مختلفة أهمها مكسيكية كـ «كارلوس سليم حلو» أثرى رجل في العالم ومالك مؤسسة «تيلكوم» للاتصالات وهو من اصل لبناني، كما تربع رجل الاعمال البريطاني من اصل سوري سيمون حلبي على المركز 194 بثروة قدرت بنحو 4.3 مليار دولار، وتقدم رجل الاعمال البريطاني من اصل عراقي نظمي اوجي الى المركز 279 بمبلغ 3.1 مليار دولار.
لكن هؤلاء الأثرياء العرب الأصل يحسبون على الغرب، فهل يعني ذلك لجوءهم الى دول الغرب لتكوين ثروتهم أم أنهم حاولوا في دولهم العربية ولم يستطيعوا تحقيق المليارات التي جنوها بسرعة في الخارج. والملاحظ حسب تقارير مؤسسات الشفافية الدولية ومكافحة غسيل وتهريب الأموال أن رؤوس أموال أصحاب المليارات عادة ما لا تعود الى الدول الأصلية لأصحاب الثروات الذين يفضل عدد كبير منهم البقاء في الخارج وهذا ليس رهنا على العرب فقط بل حتى في أميركا وفي هذا الصدد، نذكر الملياردير روبرت ميردوخ البريطاني الأصل ويدير ثروته في اميركا، الملياردير هندي لاكشمي ميتال يقيم في لندن ويدير أكبر شركة للحديد والصلب في العالم، الملياردير المصري ورجل الأعمال العالمي محمد الفايد صاحب متاجر «هارودز» الشهيرة في وسط لندن يقيم في امارة موناكو، الملياردير المصري حسين سالم يقيم باسبانيا، في المقابل بين تقرير أميركي في العام 2011 أن هناك أكثر من 290 مليارديرا أميركيا يقيمون بـ9 ولايات أميركية ويديرون ثرواتهم من أميركا، لذلك فان الأرباح والأصول تبقى على أرض أميركا، فلماذا لا يكون هذا النموذج في الدول العربية التي كلما خرج الآن تصريح من مسؤول مالي أو اقتصادي في الدول غير النفطية خصوصا الا وذكر شح الأموال بهذه الدول والمطالبة بارجاع اموال مهربة الى الخارج، وان المستثمرين العرب يفضلون الهجرة الى الغرب لزيادة أموالهم وتأمينها. فهل يعني ذلك أن الدول العربية لم تعد مكانا مفضلا لتكوين ثروة، خصوصا بعد الاطاحة بالأنظمة السابقة التي قال عنها بعض المراقبين انها كانت حامية لأصحاب الثروات الذين تربحوا في أحضانها؟ وهل هذا الواقع الحالي في دول غير نفطية وطامحة لجلب الاستثمارات، فالأولى إذاً أن تجلب المستثمر العربي وأصحاب المليارات الذين فضل بعضهم الاقامة الدائمة في الخارج.، سؤال قد يطرحه البعض، لماذا لا يعودون اليوم»؟
الأثرياء العرب قلائل
فيما ارتفع عدد اصحاب المليارات في العالم، خصوصا في القارة الأميركية وأوروبا وآسيا، بقي عدد الأثرياء العرب محدودا جدا في لائحة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم الذي بلغ عددهم أكثر من 1200 وقدرت ثرواتهم بنحو 4.5 تريليون دولار. وفيما ازداد عدد القادمين الجدد الى نادي المليارديرات خصوصا من الصين وأميركا، لم يزد عدد العرب أصحاب المليارات الا مليارديرا واحداً منذ 2007، حيث كان هناك 33 عربيا ثريا على لائحة فوربس لأغنى رجال العالم وأصبحوا اليوم 34 مليارديرا يملكون جميعا ثروات قدرت بنحو 127 مليار دولار في 2011. فلماذا لا يزيد عدد الأثرياء العرب أم هناك خطأ ما في حسابات فوربس اذا اعتبرنا أن ثروات الدول العربية قدرها صندوق النقد الدولي بأكثر من 2 تريليون دولار؟ لماذا يزيد عدد الأغنياء في الغرب بينما يزيد عدد الفقراء العرب؟، هل تحصيل الثروة سهل في الغرب وصعب في بلاد العرب؟ هل فعلا أن الدول العربية فقيرة لا تنتج ذهبا أم أن الذهب يحمل الى الخارج في أرصدة بنوك سويسرا التي أعلنت العام الماضي السلطات الأميركية حملة عليها للتدقيق في حسابات أشخاص تضخمت بفعل التهرب من دفع الضرائب، الأمر الذي قاد بعض المحللين في بعض الصحف الأميركية الى القول بأن هناك العديد من الأثرياء التي لم تخصهم مجلة فوربس نتيجة تكتم سويسرا عن اعطاء كشوفات بأرقام حساباتهم المليارية لضمان خصوصية العميل.
تقارير أوروبية أصرت على ملاحقة بعض الأثرياء المتهربين من دفع الضرائب فازداد الضغط على بنوك سويسرا الأمر الذي دفع البعض الى تحويل أمواله الى آسيا. لكن ما من معلومة مؤكدة وبقيت في اطار قراءة بعض محللي «بلومبيرغ» الذين اشاروا الى أن لجوء بعض الأثرياء الى وجهات جديدة لتأمين أموالهم وتنميتها وكانت آسيا الوجهة المفضلة، فماذا يوجد في آسيا وبالخصوص الصين والهند التي تنتج سنويا أصحاب مليارات جدد؟
الى ذلك، بينت تقارير اعلامية عن وجود عرب أثرياء لم يكشف عن اسمائهم في لائحة فوربس لارتباطهم بالسياسة، فقد أظهرت مطالبات محامين وقضاة ومؤسسات المجتمع المدني المصري على سبيل المثال أن رموزا من النظام السابق ثرواتهم لا تعد ولا تحصى بينما لم يحسبوا ضمن لائحة الأثرياء وأن أموالهم هربت الى الخارج. في هذا الصدد أكدت فوربس في آخر تصنيفاتها أن أكثر العرب الأثرياء هم من السعودية ومصر ومعظم أنشطتهم تجارية وليس هناك من يرتبط السياسة. فقد اعتمدت المجلة على احصائيات القيم المجمعة للأصول المعلنة لهؤلاء الأثرياء، فماذا عن الأموال غير المعلنة والتي تطالب حكومات تونس ومصر وليبيا مثلا بالكشف عن أصحاب مليارات كسبوها من خلال التربح بطريقة غير مشروعة من الأنظمة السابقة، فلماذ لم يكشف عنهم ويدرجوا أم أن احصاء ثرواتهم صعب في اطار تمسك بنوك سويسرا بعدم الكشف عن خصوصية عملائها وايداعاتهم المليارية.
من جهتها، أشارت بعض الصحف الأجنبية الأميركية الى أن تركز الثروات في القارتين الأميركية والآسيوية خصوصا أن ما أتاها هو الكسب السريع من خلال المضاربة في البورصات العالمية وسياسية الاحتكار بالاضافة الى التجارة فيما لم تنف منظمة الشفافية العالمية في أحد تقاريرها السابقة أن يكون مصدر بعض ثروات اغنياء العالم تجارة غير مشروعة كالاتجار في السلاح والمخدرات لكن ما من أرقام تدل على ذلك. لكن كيف كون هؤلاء الأغنياء الجدد ثرواتهم في فترات قياسية وصفت سابقا بانها فترة أزمة مال عالمية، والمثير للجدل أن القادمين الجدد الى نادى أثرياء العالم أغلبهم من الشباب حسب وصف مجلة فوربس.
واشار تقرير سابق لوكالة «بلومبيرغ» الى أن الروس والصينيين والهنود ومن بعدهم الأميركيين هم الأكثر زيادة في لائحة أغنياء العالم. بالنسبة للصين وروسيا مصدري أكثر أصحاب المليارات في العالم قال تقرير نشر على موقع «ايسكايب فروم أميركا» ان الفرص المتاحة للربح السريع في مدن صينية وروسية تكمن في قطاعات تجارة الطاقة والنفط والغاز، ويأتي قطاع تجارة الألبسة والموضة في المرتبة الثانية، بالاضافة الى قطاع السياحة المربح. أما في الولايات المتحدة الأميركية فتصدر النشاط المالي وخصوصا في قطاع الخدمات المصرفية والعقار والمضاربة في البورصة أهم مصدر لانتفاخ الأرباح.
اما في أوروبا فسطع نجم تجارة الماركات العالمية للألبسة والموضة وعالم الزينة بالاضافة الى قطاع الاتصالات، وفي أميركا اللاتينية وخصوصا المكسيك والبرازيل بقي قطاع الاتصالات وتجارة والمواد الأولية والقهوة من أحد أكثر القطاعات المربحة، فماذا عن مصادر الثروة في الدول العربية ما عدا النفط؟، هل هي مستغلة مثل قطاع الزراعة والثروة السمكية، ام ما زالت مهملة وليست على لائحة اهتمامات اصحاب الثروات العربية؟
| المصدر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق