واكد العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ان معلومات وادلة مؤكدة بينت تورط عدد من موظفي البنوك في اصدار كشوفات حسابات صادرة عن بعض البنوك مخالفة للواقع لعدد من الاشخاص من جنسيات اسيوية بغرض تسهيل حصولهم على قروض من بنوك عدة .
اضافة الى التحقيق في شبهة تورط عدد من الاشخاص العاملين في شركات وجهات حكومية قاموا بإصدار شهادات رواتب بخلاف الحقيقة لذات الاشخاص لاستكمال المستندات المطلوبة للحصول على قروض وبطاقات ائتمان بنكية بمبالغ كبيرة.
واكد ان تفاصيل الواقعة تعود عندما شك موظف بأحد البنوك في المستندات المقدمة اليه من قبل احد الاشخاص من جنسية اسيوية للحصول على قرض حيث قام بإبلاغ المسؤولين لديه الذين قاموا بدورهم بإبلاغ الشرطة .
وتبين ان ذات الشخص الطالب للقرض سبق وان قام بعملية احتيال سابقة خلال عام 2009 بذات الاسلوب حيث تمكن بعد حصوله على القرض من الهروب قبل ان يقوم البنك بالإبلاغ عنه، ومن ثم عاد مجددا خلال يناير الماضي بجواز سفر اخر، وتقدم للبنك لعملية احتيال جديدة والقى القبض عليه قبل اتمامها .
واشار العميد المنصوري الى انه بإلقاء القبض علي المتهمين تم ايقاف عمليات احتيال جديدة في اربعة بنوك اخرى كان المتهمون تقدموا فعليا اليها للحصول على قروض مماثلة لافتا الى انه تبين ان بعض المستندات المقدمة للحصول على تلك القروض مزورة ومنها جوازات السفر التي تم تزويرها في الخارج ، وكشوف الحسابات البنكية ، وشهادات الرواتب المقدمة.
قيد التحقيق
واكد العميد المنصوري على ان القضية لا تزال قيد التحقيق للكشف عن متورطين اخرين مع هؤلاء المتهمين، او قيامهم بعمليات احتيالية اخرى .
وحذر العميد المنصوري البنوك من التساهل في عملية صرف القروض دون التحقق من المستندات المقدمة ، والالتزام بقوانين المصرف المركزي التي تقتضي بضرورة الاطلاع على المستندات الاصلية ومقابلة الشخص الذي يرغب في صرف القرض والتأكد من اختام الشركات وكافة الوثائق المقدمة.
واشار الى ان بعض موظفي البنوك يتساهلون مع العملاء في طلب المستندات الاصلية، والاطلاع عليها بل التدقيق عليها لدى جهات اصدارها وخاصة اذا كانت كشوفات حسابات بنكية ، او شهادات راتب ، لافتا الى ان هذا الامر لن يأخذ او يؤخر في انجاز المعاملة ، ولكنه في النهاية يحمي المؤسسة البنكية التي يعمل لديها من الوقوع في عمليات احتيال من هذا النوع .
تدقيق المعاملات
طالب المنصوري البنوك بضرورة الاطلاع على جوازات السفر الاصلية عند انجاز اية معاملة تتعلق بقروض او بطاقات ائتمان، وعدم الاكتفاء فقط بصور تلك المستندات، وسرعة ابلاغ الشرطة عن أي حالة اشتباه في أي مستند ، حتى تقوم الاجهزة المعنية بمساعدتهم في الكشف في مدى صحتها.
ونوه المنصوري الى ان بعض موظفي البنوك يقومون بالاحتيال ومساعدة اخرين على الاحتيال على البنوك مستغلين صلاحياتهم داخل البنك ، حيث يجري حاليا التأكد من اعداد الموظفين المتورطين كون هذه القضايا تستغرق مزيدا من الوقت في التحقيق فيها.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق