تكاملا لذلك الانحياز التقني، اتجه الكثير من الأفراد إلى الشراء من الخارج مستخدمين البطاقات الائتمانية في الدفع، وعبر التعامل مع شركات التوصيل العالمي مثل (DHL، FedEx، Aramex) لإيصال المشتريات إليهم حيثما كانوا، بل إن بعضاً من المستهلكين تعدى هذه المرحلة إلى التعاقد مع شركات خارجية لتجميع مشترياته ومن ثم إعادة إرسالها إلى المكان الذي يقطنه، وهذا ما دفع الكثيرين من أفراد وشركات في المملكة إلى الدخول في عالم التجارة الإلكترونية لتحويل التوجه الخارجي للطلبات إلى توجه داخلي يثري الاقتصاد ويحد من انتقال السيولة.
وفي بحث أجراه الباحث يزيد بن عبد العزيز الطويل، المستشار في أنظمة المعلومات، حول المتاجر الإلكترونية، أعتمد الباحث فيه على إجراء مسوحات واستفتاءات عشوائية لعدد من المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المملكة، لاحظ فيها أن نسبة تملك الأفراد للمتاجر الالكترونية تصل الى 79% مقابل 21% هي حصيلة الشركات، في حين يرى أن ما نسبته 51% من عملاء تلك المتاجر سيتوجهون بالشراء من الذين يمتلكون السمعة الجيدة سواءً كانوا أفراداً أو شركات، بينما 36% من العملاء يفضلون التعامل مع المتاجر الإلكترونية المملوكة لشركات على تلك المملوكة لأفراد.
وحول الإقبال على الشراء من المتاجر الإلكترونية المحلية أوضح الباحث الطويل أن ما نسبته 71% من زوار هذه المتاجر يتخوفون من الإقبال على الشراء في البداية، لذا يقومون بطرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات على إدارة المتجر الإلكتروني، ولكن ما أن يشتروا للمرة الأولى يزداد لديهم عنصر الثقة ويعاودوا الشراء مره أخرى، ويقول الباحث الطويل حول هذه النقطة أن زوار المتاجر الإلكترونية يحتاجون للتوعية بشأن الشراء الالكتروني لتزداد نسبة الثقة لدى المجتمع في ثقافة التسوق الالكتروني.
مع كل هذا التطور الذي يعصف بالتقنية من حولنا تضعنا حلول التجارة الإلكترونية على محك مهم، فإما مواكبة ما يحدث في الدول الأخرى من تطور في حلول البيع والشراء الإلكترونية، أو ترك المجال لدخول مستثمرين جدد إلى السوق المحلية، فحلول الدفع الإلكترونية من أهم الأمور الواجب توفيرها للمتاجر، حيث أشار الطويل في بحثه إلى أن طريقة تحصيل الأموال من المشتري تشكل الهاجس الأكبر لدى ملاك المواقع حيث اتضح أن 93% من العينة تقوم بدفع قيمة المشتريات عن طريق الحوالات البنكية المباشرة، أما ما تبقى من العينة فقد استفادت من وسائل الدفع الأخرى من بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع.
وحول هذه النسبة العالية جداً للحوالات البنكية يوضح الباحث الطويل أن هذه الطريقة في التحصيل هي من أهم المشكلات التي تواجه العملاء كون العملية تستغرق وقتاً طويلاً حتى يقوم المشتري بإضافة رقم الحساب وتفعيله ومن ثم التحويل، وربما يستدعى الأمر دفع رسوم إضافية مثل رسوم المقاصة إذا نفذت العملية عبر بنكين مختلفين، ويرى أنه بالإمكان تفادي هذا الأمر إما بتفعيل البطاقات الائتمانية بشكل أفضل من قبل البنوك مع تحديد رسم معقول، أو تفعيل بطاقات الصرف العادية (Debit) لاستخدامها في الانترنت كما هو معمول به في أمريكا والدول الأخرى، ويرى أيضاً أنه يمكن الاستفادة وبشكل مميز من نظام سداد لتفعيل التداولات المالية لتلك المتاجر بشكل أسهل من الحوالات بين الحسابات.
يضل الخيار الإلكتروني مقدماً لدى الكثير من أصحاب المتاجر الالكترونية في الوقت الراهن على خيار التوجه لإنشاء متاجر فعلية، تناول البحث هذا الجانب أيضاً، حيث أوضح 86% من ملاك المتاجر أنهم متواجدون بشكل الكتروني كامل وانه ليس لديهم متاجر فعلية، وعن الخطط للتوسع مستقبلا أوضح 71% من الملاك أنهم ينوون التوسع إلكترونياً بدلاً من الاستثمار في إنشاء متاجر فعلية.
وتناول الباحث الطويل في بحثه طرق التسويق لهذه المتاجر الإلكترونية حيث سوقت 36% من العينة البحثية لمتاجرهم عن طريق الإعلانات في الإنترنت ودفعوا مقابل ذلك مبالغ زهيدة، بينما 64% يستخدمون الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني فقط كوسيلة مجانية للترويج والدعاية.
وتضل خيارات توصيل المشتريات للمستهلك النهائي أحد أبرز وأهم المشاكل التي تواجه المتاجر الإلكترونية، لضعف هذا الجانب في المملكة، وعدم الاستفادة من العنونة البريدية لواصل من قبل الكثير من المستهلكين، فمن العينة البحثية أكد 93% من أصحاب المتاجر أن عمليات شحن وتوصيل المنتجات للعملاء هي المشكلة الأولى والأهم التي يواجهونها، وأنها السبب في توقف أعمال أغلب المتاجر، وبينت العينة امتعاضها من تعامل شركات الشحن وزيادة أسعارها، ويرى الباحث يزيد الطويل كحل لهذه الإشكالية أهمية إيجاد عقود خاصية بين أصحاب المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن، يتم من خلالها توفير تسهيلات في الأسعار، وبالتالي انعكاس ذلك ايجابيا على شركات الشحن عندما تنموا وتتزايد أعداد المتاجر الإلكترونية مستقبلا، وتكون الفائدة مشتركة بين الأطراف الثلاثة المتاجر والعملاء وشركات الشحن.
ويشدد الباحث يزيد الطويل أيضاً على أصحاب المتاجر الإلكترونية بضرورة الاستعانة بمتخصصين في التسويق الالكتروني لوضع آلية للأسعار وكذلك لزيادة نسبة المبيعات والتعريف بالمنتجات المباعة من خلال ذلك المتجر، ويرى أن التجربة الشخصية والاعتماد الذاتي على صاحب الموقع نفسه ليس كفيلا بأن يزيد نسبة المبيعات بل ربما يؤدي إلى استفحال المشكلة وارتفاع التكاليف دون إيرادات مما يؤدي إلى إغلاق المتجر كنتيجة عكسية لتفاقم الديون.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق