التحفظ على أموال «البوشي» الهارب بالإمارت في قضايا نصب على المواطنين
القاهرة - مكتب الرياض
أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس «الإثنين» أمرا مؤقتا بمنع كل من نبيل على محمود البوشى مدير شركة «جلوبال أوبتما» وفكري بدر الدين حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها وزوجاتهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها.
كما أمر النائب العام المصري باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين، وإخطار الجهات المختصة بتلك الإجراءات لتنفيذها والعرض على المحكمة المختصة للنظر في تأييد هذا الأمر.
وتحددت جلسة أمس«الأربعاء» أمام محكمة استئناف القاهرة للنظر في قرار الكشف عن سرية الحسابات، وجار تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات المختصة للنظر في تأييد الأمر الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين، كما تم استعجال طلب تسليم المتهم الهارب نبيل البوشي والذي سبق وأن تقدم به النائب العام للسلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة استنادا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين. وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من 48 من المجني عليهم، حتى الآن، يتضررون فيها من المتهم نبيل البوشي لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 37 مليون دولار أمريكي بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أنه استولى على تلك المبالغ وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها.
وقد أمر النائب العام المصري بإعداد ملف استرداد المتهم المذكور وإرساله لدولة الإمارات لسرعة القبض عليه وتسليمه إلى السلطات القضائية فى مصر لاستكمال إجراءات التحقيق.
أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس «الإثنين» أمرا مؤقتا بمنع كل من نبيل على محمود البوشى مدير شركة «جلوبال أوبتما» وفكري بدر الدين حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها وزوجاتهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها.
كما أمر النائب العام المصري باتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين، وإخطار الجهات المختصة بتلك الإجراءات لتنفيذها والعرض على المحكمة المختصة للنظر في تأييد هذا الأمر.
وتحددت جلسة أمس«الأربعاء» أمام محكمة استئناف القاهرة للنظر في قرار الكشف عن سرية الحسابات، وجار تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات المختصة للنظر في تأييد الأمر الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين، كما تم استعجال طلب تسليم المتهم الهارب نبيل البوشي والذي سبق وأن تقدم به النائب العام للسلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة استنادا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين. وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من 48 من المجني عليهم، حتى الآن، يتضررون فيها من المتهم نبيل البوشي لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 37 مليون دولار أمريكي بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أنه استولى على تلك المبالغ وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها.
وقد أمر النائب العام المصري بإعداد ملف استرداد المتهم المذكور وإرساله لدولة الإمارات لسرعة القبض عليه وتسليمه إلى السلطات القضائية فى مصر لاستكمال إجراءات التحقيق.
الرياض الخميس10 صفر 1430هـ - 5 فبراير2009م - العدد 14836
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق