قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكيلا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد
جدة عمر إدريس :
قال الخبير المالي الدكتور خالد عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الخبراء والمحللون الماليون والمتعاملون مع الاقتصاد السعودي يرون أن قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكي لا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد السعودي، كما أن سياسة ارتباط الريال بالدولار لا تعني ضمنياً غياب آلية سعر الصرف المرنة التي تعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الخارجية.
وعن المزايا الناجمة عن ربط الريال بالدولار أشار إلى أن نظام سعر الصرف الثابت مرساة لسياسة مالية مستقرة وذات مصداقية، إذ إنه يحد من التوسع العشوائي للكتلة النقدية ويساعد على تقليص الضغوط التضخمية المقترنة بتخفيض سعر صرف العملة وفي ظل نظام سعر صرف ثابت حيث تتلاشى مخاطر سعر الصرف ويحافظ ذلك على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية مما يشجع على الادخار والاستثمار ويحفز تدفق رؤوس الأموال من الخارج ونظام سعر الصرف الثابت هو بمثابة ملاذ آمن لسياسة نقدية مستقرة.
وأضاف "لقد تعالت الأصوات وازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة لرفع قيمة الريال بالنسبة للدولار أو حتى فك ارتباط الريال بالدولار، ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن قيمة الريال مقابل الدولار يجب أن تكون أعلى مما هي عليه وقد عزز هذا الاعتقاد الارتفاع المطرد في سعر النفط خلال العام الماضي والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات التضخم المحلية ووجود فائض كبير في الحساب التجاري الذي تخطى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م.
وذكر البسام أن انخفاض سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة ساهم في دفع معدلات التضخم المحلية خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنه لن يساهم مستقبلاً في ارتفاع معدلات التضخم فمنذ نهاية عام 2003م حتى نهاية ديسمبر 2007م تراجعت قيمة الريال بنسبة 22% مقابل اليورو، العملة التي تستخدمها أكبر مجموعة مصدرة للمملكة، كما تراجعت قيمة الريال أمام الين والجنيه الإسترليني لنفس الفترة بنسبة 20% و22% على التوالي، وعلى الرغم من أن الدولار وبالتالي (الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية ويتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق العجز في ميزانيتها الفيدرالية وميزان مدفوعاتها والابتعاد عن الركود الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مما يعني أن التضخم المستورد لن يظل يشكل هاجساً للمملكة.
وأوضح أن معظم الاقتصاديين والمحللين يتفقون على أنه لا يوجد نظام سعر صرف واحد مناسب لجميع الدول أو لكافة الأوقات فاختيار أي دولة لنظام سعر صرفها يجب أن يساهم في تحقيق استقرار قيمة عملتها، وأن يعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الناجمة عن تقلبات أسواق أسعار الصرف الأجنبي وأن يحقق أيضا للسلطة النقدية والمالية قدراً كبيراً من الاستقلالية عند وضع سياستها النقدية والمالية التي يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن تأثير العوامل والمتغيرات الاقتصادية الخارجية حتى تتواءم هذه السياسات (النقدية والمالية) مع التغيرات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد المحلي.
قال الخبير المالي الدكتور خالد عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الخبراء والمحللون الماليون والمتعاملون مع الاقتصاد السعودي يرون أن قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكي لا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد السعودي، كما أن سياسة ارتباط الريال بالدولار لا تعني ضمنياً غياب آلية سعر الصرف المرنة التي تعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الخارجية.
وعن المزايا الناجمة عن ربط الريال بالدولار أشار إلى أن نظام سعر الصرف الثابت مرساة لسياسة مالية مستقرة وذات مصداقية، إذ إنه يحد من التوسع العشوائي للكتلة النقدية ويساعد على تقليص الضغوط التضخمية المقترنة بتخفيض سعر صرف العملة وفي ظل نظام سعر صرف ثابت حيث تتلاشى مخاطر سعر الصرف ويحافظ ذلك على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية مما يشجع على الادخار والاستثمار ويحفز تدفق رؤوس الأموال من الخارج ونظام سعر الصرف الثابت هو بمثابة ملاذ آمن لسياسة نقدية مستقرة.
وأضاف "لقد تعالت الأصوات وازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة لرفع قيمة الريال بالنسبة للدولار أو حتى فك ارتباط الريال بالدولار، ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن قيمة الريال مقابل الدولار يجب أن تكون أعلى مما هي عليه وقد عزز هذا الاعتقاد الارتفاع المطرد في سعر النفط خلال العام الماضي والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات التضخم المحلية ووجود فائض كبير في الحساب التجاري الذي تخطى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م.
وذكر البسام أن انخفاض سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة ساهم في دفع معدلات التضخم المحلية خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنه لن يساهم مستقبلاً في ارتفاع معدلات التضخم فمنذ نهاية عام 2003م حتى نهاية ديسمبر 2007م تراجعت قيمة الريال بنسبة 22% مقابل اليورو، العملة التي تستخدمها أكبر مجموعة مصدرة للمملكة، كما تراجعت قيمة الريال أمام الين والجنيه الإسترليني لنفس الفترة بنسبة 20% و22% على التوالي، وعلى الرغم من أن الدولار وبالتالي (الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية ويتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق العجز في ميزانيتها الفيدرالية وميزان مدفوعاتها والابتعاد عن الركود الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مما يعني أن التضخم المستورد لن يظل يشكل هاجساً للمملكة.
وأوضح أن معظم الاقتصاديين والمحللين يتفقون على أنه لا يوجد نظام سعر صرف واحد مناسب لجميع الدول أو لكافة الأوقات فاختيار أي دولة لنظام سعر صرفها يجب أن يساهم في تحقيق استقرار قيمة عملتها، وأن يعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الناجمة عن تقلبات أسواق أسعار الصرف الأجنبي وأن يحقق أيضا للسلطة النقدية والمالية قدراً كبيراً من الاستقلالية عند وضع سياستها النقدية والمالية التي يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن تأثير العوامل والمتغيرات الاقتصادية الخارجية حتى تتواءم هذه السياسات (النقدية والمالية) مع التغيرات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد المحلي.
الرياض الأربعاء 30 صفر 1430هـ - 25 فبراير2009م - العدد 14856
