ووجهت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، بمنع رجل أعمال متهم في قضية رشوة من السفر، كما حذّرت المحكمة المتهم من تكرار تغيبه عن الجلسات المحدّدة لمحاكمته، وأنذرته بالسجن حتى نهاية قضيته في حال تغيب عن جلسة حددت في نهاية الشهر الجاري.
وفي أقواله أمام جهات التحقيق قال موظف الأمانة المحتجز أيضاً على ذمة قضايا رشوة عدة، إن رجل الأعمال دفع له الرشوة
للحصول على بعض الأراضي في المحافظة بطرق غير قانونية.
وبدأت جلسة أمس باكتفاء رجل الأعمال بما قدّمه في السابق وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام، أنه قدّم رشوة 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية وهو موظف في الأمانة مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له ولعدد من رجال الأعمال المعروفين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وجهت المحكمة الإدارية في جدة أمس بمنع رجل أعمال متهم في قضية رشوة من السفر، كما حذرت المحكمة المتهم من تكرار تغيبه عن الجلسات المحددة لمحاكمته، وأنذرته بالسجن حتى نهاية قضيته في حال تغيب عن جلسة حددت في نهاية الشهر الجاري. وتأتي تلك التطورات بعد حضور المتهم للمحكمة أمس بالقوة الجبرية، حيث سبق أن تغيب جلستين مما دفع ناظر القضية لطلب إحضاره جبريا لمقاضاته على دعوى تتهمه بدفع رشوة نصف مليون ريال لموظف مكفوف اليد في أمانة جدة وتكشفت تفاصيل القضية أمام جهات التحقيق أبان كارثة السيول التي اجتاحت جدة في عامين متتاليين.
وفي أقواله أمام جهات التحقيق قال موظف الأمانة المحتجز أيضا على ذمة قضايا رشوة عدة فإن رجل الأعمال دفع له الرشوة للحصول على بعض الأراضي في المحافظة بطرق غير قانونية.
وقد بدأت جلسة أمس باكتفاء رجل الأعمال بما قدمه في السابق وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية ولادعاء العام إنه قدم رشوة 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية وهو موظف في الأمانة مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له ولعدد من رجال الأعمال المعروفين.
وقال إنه بعد شراء الأرض الواقعة في أبحر لم يتمكن من الإفراغ للصك ووجد أن الموظف يدعي أن عليها صك آخر وإنه راجع المحكمة العامة يستفسر وكاد أن يسجنه رئيس المحكمة وبعد سنة ونصف توصل مع الموظف إلى اتفاق على أن يدفع له رشوة مليون ريال لإنهاء إجراءات الموقع وقد حضر موظف الأمانة حسب قوله إلى مكتبه مساء وتسلم مبلغ 500 ألف ريال على أن يدفع له باقي المبلغ بعد انتهاء إجراء المعاملة، وعند اكتشافه أن الموقع ليس عليه صك وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة امتنع عن دفع باقي المبلغ وأن الموظف لم يطلب منه باقي المبلغ وقد بلغ عن الموظف مع اعترافه أنه يعلم أن دفع الرشوة محرم شرعا ولكنه كان مضطرا لذلك.
وقال إن شركاه في المساهمة العقارية لم يعلم منهم أحد عن دفع الرشوة بصفته المسؤول عن مبالغ المساهمة وعن المساهمة وأن الشاهد على تسليم المبلغ هو أحد الشركاء. وقال إن المعاملات التي كان يراجع فيها بأسماء أشخاص كان وكيلا لهم وليست باسمه.
وفي مواجهة موظف الأمانة الذي كان يشرف على ستة أقسام نفى أخذ أي مبلغ، وقال إن الاعتراف أخذ منه بالقوة الجبرية وإنه يعاني مرضا في القلب والدم وفي اليوم نفسه الذي طلب منه الاعتراف على ما كتبه المحقق كانت وفاة ابنته في حادث، حيث بلغه المحقق إنه إذا رغب أن يفرج عنه ويحضر الجنازة أن عليه الاعتراف. وقال أنه أحضر إلى باب القاضي مقيدا بالحديد وإنه تم فك القيود من يديه وتركت التي في قدميه وأزيح عن عينه الغطاء الذي كانت عيناه مغطاتين به. ورد القاضي إنه لا يمكن للقاضي تصديق أي اعتراف والمتهم مقيد، قال هذا هو الواقع.
وحول اعترافه بالرشوة وتعليم المحققين بصندوق المبلغ قال إنه صحيح بلغ المحققين عن مكان المبالغ لديه وليست رشاوى إنما هي كل ما يملك. ورد ممثل الادعاء أن التحقيقات الأولية والتي كانت شبه عفوية اعترف فيها بالرشوة عن مكان المبلغ وعثر على المبلغ المذكور. وقال إن قضية هذه الأرض من قبل عمله بالأمانة بست سنوات وإن لم يعطلها حتى يحصل على هذا المبلغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق