لائحة جديدة للتعرفة البنكية خلال أسبوعين

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة عن قرب إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' لائحة جديدة للتعرفة البنكية، يتوقع الكشف عنها خلال أسبوعين، خلافاً للائحة القديمة المعمول بها حالياً.
وتحتوي لائحة التعرفة البنكية على الاعتمادات المتدنية الصادرة الخاصّة بـ ''اعتمادات الاستيراد والتحصيل'' المتعلقة بالسحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية، وتعرفة معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها تشمل التحصيل الخارجي، والتحصيل الداخلي بما فيها شيكات المقاصة.
وتحتوي أيضاً التعرفة على الحسابات الجارية، والكشوف وإقفال الحساب ودفتر الشيكات، وتعليمات قائمة للدفع، فضلاً عن تعرفة خطاب الضمان، ومن ضمن التعرفة رسوم
تحصيل عن تحويل لأماكن داخل السعودية عبر الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية أو البرقية والتلكس، وكذلك الحوالة إلى أي مكان خارج السعودية عبر شيكات المسافرين، وبيع شيكات المسافرين أو إصدار الاعتمادات الشخصية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
بعد استياء المواطنين والمواطنات من استقطاع المصارف خدمات رسوم من الحسابات الجارية للأرصدة والتي قد تصل إلى 5.2 ريال شهريا في حال انخفض الرصيد عن 1000 ريال، أكدت المصارف نظامية مثل تلك الإجراءات التي تتبعها وليس عليها أي خلاف في أي من أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بينما من الجانب الآخر يرى الدكتور سامي النويصر رئيس الوساطة الدولية للبنك الأهلي سابقا والرئيس التنفيذي لشركة النويصر القابضة ذلك مخالفة صريحة لأنظمة "ساما".
وقالت المصارف السعودية إن النظام يجيز أخذ رسوم على الأرصدة المنخفضة كجزء من تكلفة صيانة هذه الحسابات باعتبار أن حجم الرصيد لا يغطي تكاليف الصيانة، بينما يرى النويصر أنه من غير المنطق أخذ رسوم تشغيلية رغم منحها امتيازات من البنك المركزي السعودي، حيث تحقق المصارف أرباحا سنويا تقدر بـ 31 مليار ريال بل إن بعض المصارف أرباحها تتضاعف عن رأس المال كل ثلاث سنوات، نظرا لاستفادتها من فوائد الحسابات الجارية وعدم وجود مصاريف تشغيلية مما عظم الأرباح الفعلية للبنوك التي تعتبر من أعلى معدلات الأرباح في العالم.
ولفت النويصر إلى أن المبررات التي شرحتها المصارف غير مقنعة وغير واقعية، مشيرا إلى حجم الضرر في استقطاع الأرصدة خاصة من ذوي الدخل البسيط الذين يعتمدون على الأرصدة بسداد المستحقات العامة، خاصة أن أغلب التعاملات الحكومية باتت تتم وفق حسابات جارية.

وطالب في نفس الوقت "ساما" بالنظر بهذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار، خاصة أنها منعت بوقت سابق استقطاع أي مبلغ من العملاء كرسوم تشغيلية، إضافة لعدم وجود جهة تمثل العميل وتطالب بحقوقه من المصارف .
وقال لـ "الاقتصادية" النويصر أنه من غير المنطق أن تستقطع المصارف الرسوم التشغيلية للأرصدة المنخفضة في المملكة، خاصة أن المصارف المحلية في المملكة تمنح امتيازات من مؤسسة النقد تفتقرها جميع المصارف في العالم، إضافة إلى حصول المصارف على أرباح دون تقديم خدمات أو فائدة تذكر على مستوى الفرد والاقتصاد الوطني، حيث بلغت حجم الحسابات الجارية للبنوك للربع الأول من العام الجاري 677 مليار ريال.
فيما تحقق المصارف أرباح سنويا تقدر بـ 31 مليار ريال بل إن بعض المصارف أرباحها تتضاعف عن رأس المال كل ثلاث سنوات، نظرا لاستفادتها من فوائد الحسابات الجارية وعدم وجود مصاريف تشغيلية مما عظم الأرباح الفعلية للبنوك التي تعتبر من أعلى معدلات الأرباح في العالم، وقال "تسير المصارف وفق تحقيق مصالحها دون تقديم أي تنازلات مقارنة بالامتيازات الممنوحة لها من قبل مؤسسة النقد مما يجعلها تنظر بمصالحها بشكل أكبر من مصالح العملاء.
وأرجع النويصر استقطاع خدمات تشغيلية من الأرصدة المتدنية رغم منع مؤسسة النقد استقطاع المصارف رسوم تشغيلية من العملاء إلى أمرين ضعف الرقابة على المصارف وجهل العملاء والمواطنين بحقوقهم البنكية، فمع تزايد الأرباح الخيالية للمصارف زادت شراهة المصارف الربحية خاصة في الفترة الأخيرة باستقطاع مبالغ من حسابات الناس وخاصة ذوي الدخل المتدني باسم عمولات ورسوم خدمات بنكية متعددة من بطاقة صراف أو بطاقة اشترك ائتمان أو مصاريف أخرى تحت مسميات بنكية متعددة وبحجة أنها مصاريف تشغيلية.
وحذر النويصر من سير المصارف بهذا النهج واتباع النظام المالي الغربي الذي أصبح في شك من أمره وخاصة أنه يودي في النهاية المطاف كما هو الواقع الحالي إلى تفاوت وخلل طبقي اجتماعي واحتكار لثروات وضرر اقتصادي كبير والذي اعتقد نفسه حتى قريب أنه بمنأى عن التنمية الاقتصادية، حيث زادت الأثرياء ثراء وعملت على تآكل الطبقة المتوسطة والاقتصاد مما زاد من فجوة الخلل الاقتصادي والاجتماعي.
ورأى النويصر ضرورة أن تتخذ مؤسسة النقد موقفا صارما بحق المصارف والعمل على توازن القاعدة المالية للبنوك، ومطالبتها بتقديم خدمات وتنازلات موازية للامتيازات الممنوحة للبنوك، بحيث تمنع استقطاع أي مبالغ رسوم اشتراك من العملاء نظرا لاستفادة المصارف من الفوائد التي لا يستفيد منها العميل، فطبيعة الناس وثقافتهم وتعاليم ديننا الحنيف لا تقبل العمولة التي تعد ربا، بينما نجد في أغلب بنوك العالم أنه لم يكن جميعها يحصل الناس على عمولة في الحسابات الجارية ولو على أدنى متوسط حساب جار، 500 ريال، لذلك لا بد من تقديم المصارف تنازلات بحجم الامتيازات والفوائد التي تحصل عليها، أو أن يكون هناك تشريع نظام بألا تترك العمولة للبنوك وأن نطالب بتلك العمولة على الحسابات الجارية ودفع تلك المبالغ إلى التنمية والتطوير الاقتصادي الشامل أو توجه الأموال لدعم الجمعيات الخيرية والأعمال الخيرية بشكل عام، خاصة أن المصارف دورها بالمجالات الخيرية جدا محدود وغير ملموس.
فالمقصود هنا تحصيل وشمولية مبالغ فائدة الحسابات الجارية تحت مصب أو حساب واحدOmnibus Account إما عند مؤسسة النقد أو كل بنك عنده الحساب الذي يفي بذلك وليست على مستوى حسابات الأفراد حتى لا تشيع فاحشة الربا التي حرمها ديننا الحنيف، بحيث يكون ذلك الحساب ومبلغه الداخلي والمصروف واضحا ومعروفا بيسر للناس من مبدأ الشفافية، بعد أن يخير العميل بين صرف مبالغ الفائدة إما لمصلحة الجمعيات الخيرية بما يخدم الإسلام والمسلمين أو تركها لحساب نهائي خاص يصب تحت إشراف مؤسسة النقد لتحصيل جميع تلك الأموال ومن ثم مؤسسة النقد بعد خصم جميع المصاريف البنكية للمقاصة وخدمات أخرى تقدمها المصارف يبقى المبلغ لمصلحة ذلك الحساب بأن يدفع لدعم التطوير والتدريب والإبداع والأبحاث وأعمال للتنمية والصيرفة الإسلامية وألا تدخل تلك المبالغ إلى حسابات الناس حيث إنها هي الربا.
وشدد النويصر على أن تكون هناك مبادرة من مؤسسة النقد بدعم جهة مستقلة لتمثل الفرد والمستهلك الذي هو محور المعادلة وتكون جهة مالية متخصصة ومنظمة لحماية الفرد وزيادة الوعي المالي للمستهلك أو الفرد والدفاع عن حقوقه أمام القوى البنكية وتوابعها لخلق توازن اقتصادي لمصلحة البلاد، خاصة أن الحقوق تطلب لا تمنح، أو دعم جمعية حماية المستهلك بجهة من طرفها تكون متخصصة للأمور البنكية والمالية تمثل حقوق المستهلكين والأفراد من عملاء القطاع المالي والمصرفي وتشرف عليه وعلى جميع احتياجات الناس المالية من وعي وحقوق والتعبير عن وجهة نظر الفرد حيث إننا نرى أن مؤسسة النقد دورها الأساسي هو الرقابة البنكية والإشراف، فبالتالي الأهمية الكبرى هي أولاً للقطاع البنكي وليس على المستوى المالي للفرد، لافتا إلى كثرة القضايا في المعاملات البنكية التي تحتاج إلى جهة تمثل العميل وتنظر في حقوقه خاصة أن هناك ضبابية لدى العملاء في القطاع البنكي وتعاملاته فلا توجد جهة تمثل حقوق العميل أو المستهلك المالي على أرض الواقع وهو صلب وقلب المعادلة الاقتصادية والتجارية، وأوضح أن أغلب الجهات الموجودة على أرض الواقع تمثل المصارف سواء من جمعية التوعية المصرفية والسجل الائتماني "سمة" بينما لا يوجد من يمثل المستهلك المالي على أرض الواقع وهو صلب وقلب المعادلة الاقتصادية والتجارية.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إن استقطاع الرسوم، وفرضها نظامي، مبينا أن النظام يجيز أخذ رسوم على الأرصدة المنخفضة كجزء من تكلفة صيانة هذه الحسابات باعتبار أن حجم الرصيد لا يغطي تكاليف الصيانة.
وقال هناك تكلفة تتحملها المصارف مقابل حفظها الحسابات والإيداعات من بينها وضع احتياطي نظامي لدى مؤسسة النقد بواقع 7 في المائة وأيضا متابعة الحسابات وصيانتها وإصدار كشوف الحسابات وبطاقات الصراف الآلي ودفاتر الشيكات، فيما لا تأخذ المصارف أي رسوم للأرصدة التي تتجاوز 1000 ريال.
وأوضح أن المصارف تستقطع 15 ريالا كل ستة أشهر بواقع 5.2 ريال شهريا وهي الرسوم التي يجيزها النظام الصادر من مؤسسة النقد السعودي. وأكد مصدر مسؤول في أحد المصارف لـ "الاقتصادية" – رافضا الكشف عن اسمه - أن مؤسسة النقد تمنع استقطاع أي رسوم من الحسابات التابعة للتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد ومستفيدي حافز وتجيز استقطاع رسوم من الأرصدة المنخفضة للعملاء الأقل من 1000 ريال.
وأضاف: هناك اتفاقية بين مؤسسة النقد والمصارف باستقطاع مبلغ الأرصدة المنخفضة للعملاء تسمى مصاريف إرسالية حيث مثل هذه الأرصدة تكون عبئا على البنك، وتختلف هذه النسب من بنك لآخر، كما أن هناك مصارف لا تستقطع أي مبالغ من الأرصدة المنخفضة يرجع هذا الأمر للبنك، موضحا أن نسبة الاستقطاع تكون بالاتفاقية بين البنك والعميل وضمن اشتراطات فتح الحساب ولكن مع الأسف كثير من العملاء لا يهتمون بقراءة الاشتراطات.
المصدر