إن وزارة الإسكان وشركة العلم ستوقع اليوم عقد مشروع نظام «إيجار» الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار. وأوضح أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وأن النظام سيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب
الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها. وكشفت معلومات أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة التي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت، تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين؛ حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار - البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين). كما تضمن المشروع المزمع إطلاقه خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، الذي سيكون منصة إلكترونية لتوثيق عقد الإيجار الموحد عبر المزايا، التي أوجدتها خدمات التعاملات الإلكترونية لتسهيل إبرام وتوثيق العقود وتحديث صياغتها بما يحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائي، وخدمة منصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية، التي ستكون عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية لمختلف البيانات ذات الصلة بالسوق العقارية؛ حيث توثق البيانات وتتيحها للمحللين والمستثمرين وصناع القرار. وسيشتمل المشروع على: خدمة التسديد الإلكتروني، وهي خدمة إلكترونية تعمل على إنشاء قنوات لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر أو البنك الذي يختاره، كما تمنح الخدمة تسهيلات في تقسيط الأجرة وتحويلها حسب ظروف المتعاقدين، وخدمة الإشعارات التي ستعمل على التواصل مع العملاء عن طريق رسائل الجوال أوتوماتيكياً.
وتعتبر المصادر المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه، سيحفز المســــتثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة من جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها. وأضافوا: «من خلال الأنظمة الجديدة سيتم ضمان حقوق المستثمرين في القطاع العقاري، وسيكون العقد واضحاً وملزماً، وسيحصل المستأجر أيضاً من خلال ذلك على فوائد، أهمها حفظ حقوقه التي تضمنها العقد مع المالك بشكل أفضل؛ وبالتالي ضمان استفادة جميع الأطراف، وتنظيم عمل المكاتب العقارية والابتعاد بها عن الفوضى الحاصلة حالياً». وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام. مشيرة إلى أن ملاك العقار في إمكانهم بعد الانضمام إلى النظام الاستعلام عن الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأخير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمه. وأضافت: «كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية في إمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي». ويأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوئهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق