وأوضح مصدر مسؤول في فرع مؤسسة النقد بالطائف، أن تحقيقا يجري مع بنوك محلية حسمت أقساطا شهرية من حسابات عملاء أخرى غير تلك التي اتفق الطرفان عليها عند توقيع العقود، مؤكدا أن المؤسسة لن تسمح بأي تجاوزات للبنوك سواء في القروض الشخصية أو غيرها. وفي شأن آخر ألزمت مؤسسة النقد بنكا برد مبلغ مليون ريال ومبالغ أخرى لمواطنين وقعوا ضحية احتيال بنكي نتيجة اختراق حساباتهم المصرفية إلكترونيا بعد عدة معاملات أجروها خارج المملكة.
وأشارت المصادر إلى أن إلزام المؤسسة برد المبالغ جاء بعد تحقق لجنة المنازعات المصرفية بالمؤسسة من عدم توفير البنك الأمان اللازم لحسابات المواطنين، وهو ما جعل البنك يضمن رد المبالغ المسروقة من حساباتهم إلى أصحابها. من جهتها نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات زيارات سرية للبنوك للتحقق من تطبيق التعليمات والضوابط التي ألزمت بها الشركات، وأبانت مصادر أن الهيئة ستنشئ مركزا لتزويد الجهات الحكومية دوريا بمعلومات عن محاولي الاختراق.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق