وطالبت فروع المصارف المتضررين، بمراجعة المديرية العامة للجوازات، من أجل إضافة الاسم الإنجليزي بالنسبة لغير السعوديين طبقا لمعلومات الاسم العربي، حيث تحمل العديد من بطاقات الإقامات أسماء إنجليزية غير دقيقة وبحروف ناقصة، وكذلك أسماء
مختلفة، إضافة إلى تجميد حسابات السعوديين التي مر عليها أكثر من خمس سنوات ولم يحدثوها تحديثا كاملا.
ومن جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' العقيد بدر محمد المالك المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات، أنه لم يرد للمديرية أي تعاميم من مؤسسة النقد أو خلافها بخصوص تحديث بيانات المقيمين فيما يخص تجميد حساباتهم المصرفية، لافتا إلى عدم تدخل الجوازات في مثل هذه الأمور، وأن عملها يقتصر على ما هو متداول ومتعارف عليه.
وبين المتحدث الرسمي، أنه لم يتم إنشاء مكتب خاص بتحديث بيانات المقيمين سواء في إدارة الجوازات أو فروعها، موضحا أن تحديثها يتم على تعديل الاختلاف ما بين الاسم في الإقامة والجواز، وأن عملية التحديث تتم فوريا من خلال تطبيق الاسم الإنجليزي في إقامة المقيم مع جواز سفره، لافتا إلى أن انتهاء المعاملات يتم في حينه، ما عدا المعاملات التي تنقصها بعض المستندات.
في حين، أكد مدير فرع لمصرف محلي، فضّل عدم ذكر اسمه، صحة تلك التحديثات المطلوبة على حسابات عملاء المصرف، لافتا إلى أن بعض العملاء لا يفصحون عن المعلومات الصحيحة من صندوق البريد، ويستبدل أرقام التواصل معهم من ثابت وجوال دون تحديثها، مضيفا أن المصرف يسعى إلى تلافي عمليات السرقة والقرصنة، وكذلك الاختلاس من حساباته، مبينا أن هذه الأمور تعد إشكالية بالنسبة لهم إن لم ينفذوا كافة الاحتياطات اللازمة.
من جانبه، نفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، وجود مكاتب متخصصة في المديرية العامة للجوازات للتعامل مع مثل هذه الاختلافات ما بين أصحاب الإقامات والمصارف، مشيرة إلى أنه يكتفى بـ ''برنت أو خطاب'' لتعديل حالة الحساب بالنسبة للمقيمين.
وأشارت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إلى أن التحديث على الحسابات يتم فورا في الفروع، ولا يستغرق إلا بضع دقائق، لافتة إلى أنه لا يحق للمصارف تجميد حسابات عملائها المقيمين بحجة الاسم الإنجليزي إلا إذا كان هناك اختلاف ما بينه والاسم العربي، لافتا إلى أن المصارف تكتفي بخطاب أو برنت من الجوازات يوضح فيه الاسم كاملا باللغتين ويفي هذا الأمر بالغرض لدى المصارف، وأن القواعد نصت على ضرورة تحديث البيانات كل خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ التحديث الأخير لبيانات العميل.
وأكدت المصارف السعودية على لسان طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع العملاء سواء المواطنون أو المقيمون تخضع للقواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات المصرفية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي في تحديثها الأخير العام الماضي، التي حددت نوع المستندات المطلوبة لفتح الحسابات سواء كان ذلك للمواطنين أو للمقيمين بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين من المؤسسات والشركات بمختلف أنواعهم، وكذلك الجهات الرسمية والجمعيات وخلاف ذلك.
وأضاف ''حددت تلك القواعد أيضا أسلوب وإجراءات ومتطلبات تحديث بيانات الحسابات الجارية، ومتى يحق للمصرف بموجب هذه القواعد تجميد حساب العميل، لعدم قيامه بتزويده بالمعلومات الخاصة بتحديث البيانات''.
وبين طلعت حافظ، أن النظام حدد للمواطن والمقيم أن انتهاء صلاحية المستندات الثبوتية لفتح الحساب هو الفيصل في تجميد هذا الحساب، لافتا إلى أنه تم تحديد ثلاثة أشهر (فترة سماح) للمواطن منذ انتهاء صلاحية الهوية الوطنية بأن يقوم بتجديدها ويحدث تاريخ صلاحيتها، وأنه في بعض الحالات الاستثنائية بأن يكون المواطن خارج المملكة لسبب ما مثل (الدراسة أو العلاج) على سبيل المثال أو العمل في السلك الدبلوماسي، فإن تلك القواعد تمنح ثلاثة أشهر أخرى من أجل تحديث بيانات الحساب.
أما بالنسبة للمقيم، فإنه بمجرد انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة فإنه يتم تجميد حسابه، وعليه تحديث بياناته وتجديد إقامته في المملكة من أجل تمكين المصرف من إعادة تنشيط حسابه وإعادة استخدامه.
مضيفا أنه في جميع الأحوال وبالتحديد في حالة تجميد الحساب المصرفي، فإن القواعد ألزمت المصارف بإيقاف أو تجميد الحركات المدينة على الحساب، ولكنها سمحت بالعمليات الدائنة فقط، التي تأتي على شاكلة إيداعات وتحصيلات تتم لصالح صاحب الحساب. وأشار طلعت حافظ إلى أنه في الوقت الحاضر تكون معظم البطاقات إن لم تكن جميعها الخاصة بالمقيمين بطاقات ممغنطة، وبالتالي يكتفي المصرف بأخذ الاسم كما هو موجود في البطاقة الممغنطة، ولكن في الماضي عندما كانت الإقامات القديمة على شكل دفاتر ورقية وقبل صدور الممغنطة، فإن المصرف كان ملزما بأن يطابق بين الاسم في دفتر الإقامة وما هو مكتوب في جواز السفر، وأنه تم الاكتفاء حاليا بالبطاقات الممغنطة بعد صدورها، لافتا إلى أنه لا يمكن للمصرف بتاتا وتحت أي ظرف أن يتساهل بأي شكل من الأشكال مع العميل المقيم بالسماح له باستخدام حسابه الجاري، وإجراء عمليات مدينة في حال انتهاء تاريخ صلاحية الإقامة، وعليه ضرورة بذل المطلوب بالتنسيق مع كفيله لتجديد بطاقة الإقامة ليتمكن المصرف من تنشيط حسابه وإعادته إلى وضعه الطبيعي من أجل استخدامه وإجراء عمليات مدينة ودائنة عليه.
وعن إغلاق المصارف لأبوابها قبل دخول وقت الصلاة بنصف الساعة، وكذلك نصف ساعة أخرى قبل انتهاء دوامها الرسمي (بحجة الانتهاء من العملاء المتواجدين داخل فروعها)، بين طلعت حافظ أنه يفترض على المصارف الإغلاق في الأوقات المحددة للصلاة، وأن تفتح أبوابها بعد انقضاء وقت الصلاة مباشرة، مشيرا إلى أنه غير مقبول ولا يجوز للمصارف أن تخالف النظام المنصوص عليه، وأنه يستوجب عليها الالتزام بأوقات الدوام المعتمدة بثماني ساعات عمل يوميا من مؤسسة النقد السعودية، وكذلك مكتب العمل لجميع فروع المصارف، حرصا على خدمة عملائها وإنهاء معاملاتهم، ومراعاة أوقاتهم.
وأبان أن المصارف تتبع نظام مكتب العمل في عدد ساعات الدوام الرسمي بواقع ثماني ساعات عمل فعلية يومية، وأن هناك تصرفات فردية من قبل بعض المصارف، وأنه من المفترض أن تلتزم في عدد الساعات المحددة والمعلن عنها باللافتات المخصصة لساعات العمل والموضوعة على أبواب ومداخل الفروع.
وعن شكاوى العملاء فيما يخص عدم تقيد بعض المصارف بالدوام الرسمي، أفاد حافظ بأن هناك متابعة من قبل إدارات المصارف العامة فيما فيها الإدارات الإقليمية بإلزام فروعها في الدوام الرسمي وعدد ساعات العمل الفعلية، منوها إلى أنه في الوقت الراهن توجد لدى المصارف السعودية إدارات مخصصة لتقبل شكاوى العملاء، وبالتالي من الأفضل أن يتوجه العميل فورا لو صادف بعض الحالات التي لم يلتزم المصرف الذي يتعامل معه فيها، إلى وحدة العناية بالعملاء، وهي بدورها تقوم مقام إدارة الشكاوى ويوجه بمتابعة هذه الشكوى، وينظر لها بكل عناية واهتمام لتصحيح الأمر.
المصدر : الأقتصاديه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق