واوضح انه في الولايات المتحدة يعادل متوسط قيمة المنزل متوسط الدخل الفردي لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وفي الصين أربع سنوات تقريباً، في حين يعادل متوسط قيمة المنزل في المملكة متوسط الدخل الفردي لمدة عشر سنوات. وبالتالي لن تكون المنظومة المالية كالعصا السحرية التي تحل مشكلة الإسكان في المملكة. بل لابد أن يتزامن إقرارها مع مجموعة من القرارات والإجراءات والأنظمة المكملة لها لتخفيف حدة ارتفاعات أسعار العقار وتكاليف البناء في المملكة.
واضاف والعائق الحقيقي أمام المنظومة المالية لتنظيم السوق العقارية السعودية يكمن في عاملين رئيسين هما: ارتفاع أسعار العقار قياساً بمستوى الدخل، وانخفاض مستوى الادخار عند معظم الأفراد ، فمعظم الأفراد واقعين في مصيدة القروض الاستهلاكية لأغراض غير مبررة من الناحية الاقتصادية، بل إن البعض يقترض، ثم يفكر في الغرض من الاقتراض.
والأرجح أن لا يستفيد معظم الأفراد في الأجل القصير من إقرار المنظومة المالية لاسيما مع زيادة احتمالية تنامي الفقاعة السميكة في السوق العقارية. كما أن هناك خشية من أن يُبالغ الأفراد في توقعاتهم بارتفاع أسعار العقار ويفرطوا في طلب قروض تدخلهم في مقامرات غير محسوبة العواقب. وستنحصر الفائدة من المنظومة المالية على الأفراد القادرين على إصلاح أوضاعهم المادية خلال السنوات القادمة وزيادة مدخراتهم إلى مستويات تفوق 30% من قيمة المسكن الذي يرغبون في امتلاكه مع التأكيد على أهمية إدراك الأفراد لطبيعة التزاماتهم القانونية قبل توقيع عقود التمويل العقاري، أو الإيجار التمويلي، أو الرهن العقاري.
ومن أبرز القرارات والإجراءات التي قد تساهم في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم هي أنظمة البناء فلابد أن تكون في صالح التكاليف، سواء المتعلقة بالتصاميم ومواد البناء، أو عدد الأدوار والارتدادات التي تتراوح ما بين 30 إلى 40% من مساحة القطعة السكنية.
ويجب ايضا تفعيل كود البناء الذي يوحد المواصفات الفنية للمنازل مثل أحجام النوافذ والأبواب التي تكلف عملية تصميمها لكل منزل الشيء الكثير.ومن القرارات تشجيع إنشاء المجمعات السكنية ووقف عمليات البناء العشوائية التي حولت معظم المواطنين إلى مقاولين، وكذلك نشر الوعي بين أفراد المجتمع ليتناسب تصميم المنزل مع احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية، ويكون في صالح تكاليف الإنشاء، والصيانة، والخدمات الأخرى كالكهرباء، والماء، وغيرها.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق