وبين الغامد أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة درست مشروع النظام المقترح وأجرت تعديلات على
مواد المشروع بالحذف والإضافة وتعديل بعض المواد.
وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها. كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة,وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة.
وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي. كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
19 / 04 / 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق