السعوديون في مصر يحتشدون من أجل المغادرة

الطلبة في السادس من أكتوبر نظموا دوريات لحماية مساكنهم

السعوديون في مصر يحتشدون من أجل المغادرة

رولا المسحال - سبق: أكد رئيس نادي الطلبة السعوديين في مصر عامر الشهري أن جهود التنسيق متواصلة بين النادي والسفارة السعودية في القاهرة من أجل تعجيل عودة المئات من الطلبة السعوديين في مصر إلى أراضي المملكة.

وأوضح الشهري في اتصال هاتفي مع "سبق" أنه تم التنسيق مع أكثر من 700 طالب وطالبة موجودين في عدد من محافظات مصر للوصول إلى فندق جي دبليو ماريوت القريب من مطار القاهرة تمهيداً لنقلهم للمطار.

وقال: "ما نراه في مصر هذه الأيام شيء يفوق الوصف، فوضى وعمليات سلب ونهب"، مشيراً إلى أن عدداً من الطلبة السعوديين تعرضوا لعمليات سلب ونهب، وهم في طريقهم للوصول إلى المطار أو الفندق".

وأضاف: "عانينا خلال الأيام السابقة من انقطاع الاتصال وشبكة الإنترنت، وحاولنا التواصل خلالها مع الطلبة وعدد من العائلات من خلال الاتصال بالتليفونات الأرضية"، منوهاً إلى أن الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى فندق الماريوت، قرروا التجمع في مقر نادي الطلبة بالمهندسين.

وأوضح الشهري أنهم تعرضوا لاستغلال من قبل بعض سائقي التاكسي، قائلاً: "بعض السائقين أخذوا مائة دولار مقابل إيصالنا لأماكن قريبة". وطالب الشهري الخطوط السعودية بزيادة عدد الرحلات الجوية من أجل الإسراع في نقل كافة الطلبة والمواطنين الموجودين في مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وأعلن الشهري عبر "سبق" أنه يمكن جميع الطلبة الموجودين في مصر التواصل معه على رقم هاتفه 0020103327079.

وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع في سفارة المملكة العربية السعودية بمصر: إن السفارة عملت بجد من أجل إخراج المواطنين العالقين هناك، قائلاً: "هناك أكثر من 700 مواطن تجمعوا في فندي جي دبليو ماريوت بالقرب من المطار، وتم إعداد قوائم تمهيداً لنقل المواطنين للمطار".

ونوه إلى أنه يتوقع وصول العديد من المواطنين صباح اليوم الأحد بعد انتهاء حظر التجول، مشيراً إلى أنه ينصح العائلات السعودية الموجودة بالتوجه للملحقية أو الفندق، والمسارعة بالمغادرة من الأراضي المصرية نظراً للظروف الخطرة التي تشهدها".

فيما ذكر عبد الله الحربي، أحد الطلبة الموجودين في مدينة السادس من أكتوبر القريبة من القاهرة في مصر أن الطلبة السعوديين المتبقين في المدينة باقون في شققهم السكنية، ويحاولون عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الطلبة يقومون بمناوبات حراسة للعمارات السكنية الموجودين فيها بسبب عمليات السلب والنهب التي يشهدها عدد من محافظات مصر، منوهاً إلى أن عدداً من الطلبة كانوا قد عادوا إلى المملكة قبل بدء الأحداث بعد انتهائهم من الامتحانات الدراسية للفصل الأول.
المصدر

مظاهرات القاهرة توتر 2000 مشروع سعودي بقيمة 16 مليار ريال

الدمام – عبدالمحسن بالطيور

يترقب مجلس الأعمال السعودي المصري الأوضاع في جمهورية مصر العربية لضمان سير عمل 2000 شركة ومشروع سعودي بقيمة 16.7 مليار ريال.

وقال رئيس المجلس السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان "المجلس حريص جدا على الاقتصاد المصري وأي تأثير في هذين الجانبين سيؤثر سلبا على تطوير الاستثمارات الأجنبية في مصر ومن بينها الاستثمار السعودي كما سيؤثر سلبا على مستقبل العمالة المصرية وعلى نمو الاقتصاد المصري".

وأضاف ل"الرياض" أن التقديرات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 2000 شركة ومشروع سعودي في مختلف القطاعات التجارية بحجم استثمار يصل إلى 16.7 مليار ريال، إضافة إلى الاستثمارات المصرية في السعودية، مشيرا إلى ان الحالة السياسية التي تعيشها مصر ستؤثر على نمو الاقتصاد المصري ومن ثم على الاستثمارات السعودية فيها. وطالب دحلان بحماية الاستثمارات السياحية والتجارية والزراعية التي لا ذنب لها من هذه الفوضى، مشيرا الى ان رجال الأعمال في السعودية يشعرون ببالغ الأسف على حالة الفوضى التي تعم الشارع المصري من جراء المظاهرات والاحتجاجات وعوامل التخريب التي تتأثر منها إنشاءات اقتصادية.

واشار الى ان رجال الأعمال والمنظمات الاقتصادية ومسؤولي الغرف التجارية يؤكدون على سلامة وامن الاستثمارات السعودية لأنها تعتبر أعلى واكبر استثمارات مقارنة بجميع الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف دحلان ان العلاقات بين البلدين وحجم التبادل التجاري يدفعنا كمستثمرين سعوديين وكأشقاء إلى مزيد من الحرص على سلامة الاستثمارات المباشرة حتى لا يتأثر أي من الاقتصاديين. وقال" الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر ستترك اثرا سلبيا فيما لو استمرت لفترة قادمة سواء على الاقتصاد السعودي أو المصري حيث سيتم ايقاف تصدير منتجات المصرية إلى السوق السعودي وإيقاف تصدير المنتجات السعودية ومن أهمها البتروكيماويات مما يؤدي الى إيقاف خطوط إنتاجعدد من المصانع في مصر , مشيرا الى وجود ما يزيد عن مليون مصري يعملون في السعودية ووجود ما يقارب نصف مليون سعودي مقيمين في القاهرة. وتوقع دحلان لجوء المستثمرين السعوديين إلى ترك استثماراتهم في حال استمرار الفوضى وعمليات التخريب مما يؤدي إلى حدوث شلل في الاقتصاد في المصري.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات الدكتور عبدالله رضوان محدودية تأثير الأزمة المصرية على السوق السعودي واصفا إياها بسحابة صيف، مشيرا الى عدم تأثر الاستثمارات السعودية بأحداث تونس. وأشار إلى أن الأزمة التي ضربت السوق المصري تركزت في البورصة المصرية التي خسرت نحو 14 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضين، مستبعدا انتقال الأزمة إلى أسواق الدول المجاورة ومن ضمنها السوق السعودي.
المصدر

تزايد الدعوات لعدم منح الجنسية لمن يولد بأمريكا

قرير واشنطن – محمد المنشاوي

تتعالى أصوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مطالبة بإلغاء التعديل الدستوري رقم 14 ، والذي يقضي بمنح الجنسية الأمريكية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأمريكية.

وطبقا للدستور الأمريكي، من حق أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية أن يحصل على الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه، ما عدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويثير هذا الحق (الحصول على الجنسية بالميلاد) تباينا وجدلا بين الأمريكيين، حيث يجوز من خلال هذا الحق أن يحصل أبن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة على الجنسية، في الوقت الذي لا يستطيع الوالدان من الحصول على أي أوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية. لكن الطفل في هذه الحالة يحصل على شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأمريكية، ويستطيع أن يستخرج أهله له جواز سفر أمريكي، ويحق لهذا الطفل بعد بلوغه السن القانونية (18 عاما) أن يطلب حق الإقامة ومن بعده التجنس (بعد مرور 3-5 سنوات) لوالديه وأخوته.

وينطبق نفس السيناريو على زوار الولايات المتحدة من السائحين أو الطلاب، وتزايدت خلال السنوات القليلة الماضية أعداد القادمين من دول العالم الثالث لولادة أبنائهم في الأراضي الأمريكي، دون أن تكون هناك أي رابطة حقيقية تربطهم بأمريكا. ومن ثم يتزايد عدد الأمريكيين ممن ليس لهم علاقة طبيعية مع وطنهم، رغم تمتعهم بكل الحقوق، دون قيامهم بأي واجبات وبدون دفع أي ضرائب.

ووعد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، بتقديم "مشروع قرار لتعديل الدستور الأمريكي بما يغير المادة رقم 14" ، وذلك رغم علمه بالصعوبة الشديدة التي يواجها مثل هذا المقترح. وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي جون بوهنر من ولاية أوهايو إلى أن مثل هذا الاقتراح "يستحق أخذه في الحسبان".

ويرجع تاريخ حق منح من يولد على الأراضي الأمريكية الجنسية حتى وإن ولد لأبوين لا يحملان الجنسية لأمريكية إلى عام 1898 بقرار من المحكمة العليا. وقد أقر الكونجرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور. ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأمريكية بين الحين والأخر محاولات لإعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل.

وتبرز الآن على الساحة السياسية الأمريكية قضية إصلاح الهجرة المثيرة، خاصة مع قرب حلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثاني من نوفمبر القادم. وكان قرار ولاية أريزونا الذي بدء العمل به هذا الشهر، ويسمح بمقتضاه لسلطات الشرطة المحلية بالسؤال عن قانونية وجود من يثيرون الاشتباه ممن يرتكبون أي مخالفات مرورية أو غيرها داخل الأراضي الأمريكية قد أشعلت الجدل حول قضية الهجرة بصفة عامة. وبدأ في وسط هذا الجدل حول قانون الهجرة، ظهور أصوات بين الجمهوريين تطالب بإعادة النظر في الدستور الأمريكي، وتعديل البند الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وقد تتعرض جهود الحزب الجمهوري لاستعادة تأييد فقده بين أوساط الأمريكيين من أصل لاتيني وهم أكبر الأقليات في الولايات المتحدة وأسرعها نموا لضربات قاتلة بسبب الدعوات التي لا تصب في صالح المهاجرين.

ويرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضرورة القيام بإصلاح شامل يتضمن بنود عديدة منها الوسائل الكفيلة بدمج ما يقدر بـ14 مليون مهاجر غير شرعي بصورة قانونية.

وبدون دعم من جانب الحزبين، الديمقراطي والجمهوري لن يكون بوسع أحد حل هذه المشكلة، وكانت آخر محاولة للكونجرس لإقرار تشريع خاص بالهجرة قد منيت بهزيمة في 2007.
المصدر